<div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.<div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.<div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

أكد محامون وأكاديميون أهمية تطوير مخرجات برامج القانون في جامعات الدولة بما يتماشى مع متطلبات ومتغيرات العصر، وذلك على هامش اللقاء الذي جمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مع عدد من كبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، والذي أدارت نقاشاته «شركة التميمي ومشاركوه»، الجهة المنظمة للقاء، وذكروا أن رؤية الوزارة بخصوص مساهمة ممثلي شركات المحاماة الدولية في عضوية المجالس الاستشارية لكليات القانون هي رؤية ثاقبة، لما لهذه الخبرات من دور في تطوير الجوانب العملية والتطبيقية في برامج كليات القانون. 
 
وقالوا إن استعراض مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة وتركيزه على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون، جميعها خطوات ذات دلالات ومضامين تعكس أهمية القطاع القانوني واستئثاره بأهمية وأولوية في الخطط والبرامج لارتباطه بشكل وثيق بخطط الدولة للتنمية المستدامة، لافتين إلى أن عدم مواكبة المستجدات، لا سيما التقنية، وإيجاد أرضية قانونية قادرة على التصدي للتحديات الطارئة، يؤثر في مسيرة أي دولة. 
 
حماية قانونية 
 
ثمّن المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر، رئيس مجموعة آراء للمحاماة رئيس فريق الذكاء الاصطناعي بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، اللقاء الذي جمع وزارة التربية والتعليم ومجموعة من شركات المحاماة بغية تطوير مخرجات برامج القانون في جامعات الدولة، موضحاً أن «التطور المتسارع الذي يشهده العالم والتغير اللحظي في أدوات الحياة يستدعي الإحاطة بحماية قانونية قادرة على إحكام السيطرة، فمساقات القانون أينما قادت خريجي كليات القانون في الحياة العملية، يجب أن تلائم هذا التطور، مضيفاً أن ما كان سابقاً يحتاج فحصاً ظاهرياً وبسيطاً سيحتاج قريباً فحصاً معقداً وأدوات تقنية وقانونية تفي بذلك الغرض، والأمثلة كثيرة، فمن التزوير الورقي المعتاد إلى التزوير الإلكتروني إلى التزوير العميق، مؤكداً في هذا السياق الحاجة لإعداد فرق من المشتغلين بالقانون على دراية كافية بتلك التقنيات المستخدمة وحدود ما قد تشكله من خطر على الدولة محلياً وحتى في سياساتها الخارجية مع دول العالم». 
 
ويرى أن «هذا من أهم المحاور التي يجب أن تتصدر قائمة التطوير للمساقات المختصة بالاقتصاد الرقمي القائم على تقنيات البلوك تشين، وما ينتج عنها من أصول افتراضية وعملات مشفرة، وما إلى ذلك من نتاج تطور قطاعات الأعمال في العالم، وهذا ما ينطبق على الكثير من المجالات المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والطبابة الروبوتية». 
 
مواكبة التحولات 
 
أكدت الدكتورة إيمان الرفاعي، رئيس المعهد العالي للتدريب القانوني التابع لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن «اللقاء الذي جمع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، مع عدد من كبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية كان فرصة قيمة لمناقشة تطوير برامج القانون في جامعات الدولة، علاوة على أنه يعد خطوة ضرورية لضمان جودة التعليم القانوني وتأهيل الطلاب لمواكبة التحولات القانونية والتقنية في المستقبل، وتطوير إمكانات الكوادر وتوفير مساقات أكاديمية تتيح لخريجي التخصصات العلمية دراسة القانون بشكل متكامل، مقترحة في هذا السياق أن تكون بعض مساقات القانون إجبارية في التخصصات الجامعية المختلفة ليتمكن أي خريج من ممارسة مهام عمله وهو على دراية كاملة بالتبعات القانونية لبعض السلوكيات التي قد تجعله عرضة للمساءلة في حال عدم إلمامه بها، وعلى سبيل المثال، فإن الكشف عن الحالة الصحية لشخص ما دون إذن أو دراية منه هو أمر مخالف للقانون، وهنا الوعي والدراية يوفران الحصانة لأي خريج». 
 
تطوير مستمر 
 
وصفت المحامية نادية عبدالرزاق هذه الخطوة بالمهمة، كونها تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التطوير المستمر والفعال بكل القطاعات للوصول دائماً إلى الأفضل، مشيرة إلى أن «دمج برامج ومساقات القانون بجامعات الدولة مهم للغاية، ونرى أنها خطوة صائبة حان دورها للدمج بين الدراسة النظرية والواقع العملي، حيث تحتاج مؤسسات التعليم العالي دائماً إلى عمليات إعادة الهيكلة بشكل عام، وخاصة في مجال دراسة القانون، نظراً لظهور الكثير من المفاهيم والمدارس العلمية والتخصصات الجديدة بسوق العمل، مشددة على أهمية التركيز على نوعية وكيفية الدراسة، وليس كم المعلومات، فضلاً عن إضافة الموضوعات الحديثة التي تواكب العصر وما يستجد من حالات وظواهر لم يكن لها وجود من قبل». 
 
ودعت إلى «مناقشة المستجد من أحكام المحاكم بشكل دوري، وزيادة التعاون بين كليات القانون والهيئات القضائية، وكذلك وضع برامج تدريسية لدارسي القانون تمكنهم من حل القضايا، وتطوير وسائل التدريب على أعمال القضاء والمحاماة، كل ذلك يؤدي إلى زيادة تأهيل طلاب القانون بما يتفق مع الحياة العملية سواء بالقضاء أو المحاماة أو الوظائف القانونية». 
 
من جانبه، أكد المستشار القانوني معتز فانوس صواب التوجه الذي يواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الإمارات، قائلاً: «الإمارات ترنو للمستقبل من خلال تطوير أدوات الحاضر، وبالتالي مواكبة العصر ومتابعة مسيرة التنمية التي تشهدها، والمركز المرموق إقليماً ودولياً الذي تتمتع به»، مشيراً إلى أن رفع سقف الوعي في المجال القانوني بصورة عامة يسهم في تسليح الطلبة بالعلوم والمعارف والمهارات لتطويع التحديات وتحويلها إلى مزيد من المنجزات، وأن التخصصات القانونية ستسهم في جذب المستثمرين من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته، ما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، مضيفاً أن أي تطوير للمعارف والعلوم يلعب دور السياج الآمن ويكون منارة يستعين بها كل ساعٍ إلى التطور والابتكار. 
 
تشريعات حديثة 
 
وأشاد الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد كلية القانون بجامعة العين، برؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير وهيكلة برامج القانون في الدولة لتواكب التطور التشريعي والتكنولوجي والاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصاً أنها شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة تشريعية اشتملت على إصدار تشريعات حديثة ومتطورة. 
 
ولفت إلى أن «هذه الرؤية تؤكد أن مساقات برامج كليات القانون بالدولة تحتاج إلى تطوير محتواها ليواكب الذكاء الاصطناعي والتطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما يتطلب ترشيح أفضل الكفاءات القانونية للتدريس في جامعات الدولة، وكذلك تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس الحاليين». 
 
وتابع: «يتم تطوير برامج القانون لتتضمن مزيداً من الجوانب العملية وإحداث نوع من التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، فضلاً عن تطوير نظام التدريب العملي القانوني من حيث مدته ومحتواه، وهذا ما تحرص عليه كلية القانون بجامعة العين، حيث تمتد أواصر التعاون بين الكلية والشركاء الاستراتيجيين لتدريب الطلبة، سواء كانت مكاتب محاماة أو جهات قضائية وشرطية». 
 
جهود 
 
بدوره، أوضح الدكتور فايز محمد النصير، أستاذ مشارك في كلية القانون بجامعة العين، أن «توجه وزارة التربية والتعليم يعد خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى دول المنطقة، إذ يعتبر الوسيلة المثلى لسد الفجوة بين البعدين النظري والتطبيقي لدى خريجي كليات القانون في الدولة»، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في دخول الخريجين سوق العمل بسلاسة ويسر، حيث إن تشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم وزارة التربية والتعليم وكبرى شركات المحاماة العالمية سيؤدي إلى تحديد المهارات والمعارف الضرورية التي يحتاج إليها خريجو كليات القانون في عالم سريع التغير والتطور، وهذه الخطوة جاءت في وقت يشهد تطوراً تشريعياً مهماً ومتسارعاً في دولة الإمارات، وما من شك في ضرورة أن يواكب هذه التطورات التشريعية تطور في الفكر القانوني لدى الطلبة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

أكدوا ضرورة الارتقاء بجودة المناهج وتعزيز إمكانات الكوادر

محامون وأكاديميون: التغير المتسارع عالمياً يستدعي تطوير مخرجات برامج القانون في الجامعات

target3344730575235759541.jpg

أكد محامون وأكاديميون أهمية تطوير مخرجات برامج القانون في جامعات الدولة بما يتماشى مع متطلبات ومتغيرات العصر.

في الوقت الذي يشتد فيه السباق بين شركات التكنولوجيا للسيطرة على حلول الذكاء الاصطناعي، دعا ساندر بيشاي رئيس شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل إلى وضع ضوابط قانونية للتكنولوجيا الجديدة التي يتوقع لها أن تغير مسارات العمل في مختلف الصناعات خلال السنوات المقبلة.
وأشار بيشاي بشكل خاص إلى إمكانية اختلاق ما تسمى "فيديوهات متقنة التزوير" والتي يمكن فيها استخدام وجوه أشخاص حقيقيين في فيديوهات مسيئة دون إذنهم ولا حتى علمهم.
وقال بيشاي في مقابلة مع شبكة تلفزيون سي.بي.إس الأمريكية "يجب أن يكون هناك تنظيم... ستحتاج إلى قوانين... يجب أن تكون هناك عواقب لمن يقوم باختلاق فيديوهات متقنة التزوير والتي تستخدم للإضرار بالمجتمع".
ويحذر الخبراء منذ وقت طويل من مخاطر الخداع والتضليل باستخدام ما يسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يمكنه إنتاج نصوص وصور وفيديوهات تماثل تلك التي ينتجها البشر.
وتزايدت هذه المخاوف مؤخرا، وبخاصة عندما تم اختلاق صورة للبابا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك اختلاق مجموعة صور أظهرت عملية للقبض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتنتج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المحتوى الخاص بها اعتمادا على كمية كبيرة من البيانات التي يتم معالجتها للتعرف على أدق ملامح وخصائص وأسلوب الشخص الذي يمكن إنتاج محتوى منسوب إليه مثلا. وفي حال إنتاج نصوص، على سبيل المثال، فإن برامج الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تكتب الجملة على أساس تحليل تسلسل الكلمات المناسب.
ومن مخاطر هذه التقنية أنه يمكن في بعض الأحيان إنتاج نصوص تحتوي على معلومات خطأ تماما دون أن يدرك المستخدم ذلك.
 ويقول بيشاي إن أي شخص تعامل مع الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت يدرك تماما أنه أمر مختلف عن كل ما سبق من تكنولوجيا لذلك يجب وضع لوائح وقواعد مجتمعية للتفكير في كيفية استخدام هذه التكنولوجيا.
 وأضاف أنه لا يجب السماح بتوفير تكنولوجيا متطورة في حين أن المجتمع غير مستعد لاستيعابها والتعامل معها.
 يأتي ذلك في حين تطور شركة غوغل التي يرأسها بيشاي منصة للمحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمنافسة منصة شات جي.بي.تي التي تحقق انتشارا سريعا منذ إطلاقها في أواخر العام الماضي.
وأطلقت غوغل على المنصة الجديدة اسم أبرينتايس بارد وهي تشبه شات جي.بي.تي التي طورتها شركة أوبن إيه.آي، لكن شركة غوغل تختبر أيضا إمكانية استخدام صيغة سؤال وجواب في محرك البحث.
وقال جيف دين كبير الباحثين في غوغل للموظفين في اجتماع خلال العام الماضي إن غوغل متحفظة للغاية في أسلوبها لتجنب "خطر انهيار السمعة" نتيجة قيام أدوات الذكاء الاصطناعي بتقديم إجابات سيئة.
وأكد ديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة غوغل أن الشركة منخرطة أيضا في هذه المشروعات وتفكر في طرح نسخة تجريبية من منصة محادثة بالذكاء الاصطناعي باسم سبارو خلال العام الحالي.

رئيس غوغل يطالب بتشريعات لمنع الذكاء الاصطناعي من الإضرار بالمجتمع

يأتي المشهد الخالد في أفلام الخيال العلمي، والذي يحذر فيه الخبراء من سلاح فتاك، ولا ينصاع القادة، فيحدث ما لا يحمد عقباه، وفي فيلم  "I robot" للممثل الأمريكي ويل سميث، دعا العالم لمنع تصنيع الروبوتات الذكية، كونها ستسعى لاحتلال العالم، فلم يستمع أحد لمطالباته، فتحولت الروبوتات لسلاح حاول احتلال العالم، وهذا الأمر ربما يحدث في الواقع حالياً على يد كبار عمالقة التكنولوجيا في العالم، وعلى رأسهم إيلون ماسك مالك تويتر وتسلا وسبيس إكس، والذين دعوا لوقف سباق الذكاء الاصطناعي، الذي اعتبروه بمثابة قنبلة لا يعلم أحد تأثيرها ومداها، مطالبين بمهلة للدراسة والتقنين، حتى لا يُجر العالم إلى الخطر جراً.
بداية الحكاية
الحكاية بدأت بعد أيام قليلة من انطلاق مشروع "شات جي بي تي" في نسخته الرابعة الذي انطلق الشهر الماضي، وصاحبه ضجة عالمية، لما بمقدور الذكاء الاصطناعي فعله من خلال الردود والقدرة المعلوماتية، التي تكونت بفضل كم ضخم من المعلومات المخزنة، والقدرة على تحليل البيانات، الأمر الذي رآه عمالقة التكنولوجيا سباقاً محموماً يهدد الإنسانية والمجتمع.
وقدمت مؤسسة "مستقبل الحياة"، غير الربحية، التي يديرها ماسك خطاباً موقعاً من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا، يطالبون بإيقاف سباق الذكاء الاصطناعي في "شات جي بي تي" لستة أشهر لدراسة الأمر بشكل متأن، لما في السباق التطويري من أضرار على مستقبل الإنسان والمجتمع. 
وجاء في خطاب مؤسسة "مستقبل الحياة" إن عملية الإيقاف لسباق تطوير "شات جي بي تي"، ستكون مهلة للمطورين وكبار المستثمرين لوضع أطر وبروتوكولات حاكمة للذكاء الاصطناعي ومدى تعمقه وانتشاره، بل وتحميله بالمعلومات وذلك في إطار تقنين الأمر لما أطلقوا عليه "إيقاف شكوك ما بعد المنطقية"، والتي يقصد بها أن يبدأ البرنامج في تطوير ذاته، وتعلم المزيد، فيصبح قادراً على التفكير واتخاذ القرار بنفسه، الأمر الذي سيتخطى منطقية الإنسان، وقد يؤدي إلى أضرار تفوق القدرة على الردع.
وقال ماسك حول تطور الذكاء الاصطناعي: "التعمق أكثر في الذكاء الاصطناعي، قد يولد موجات، ربما تغير من تاريخ الحياة على كوكب الأرض، في حال لم يكن هناك بروتوكولات رادعة، وقدرة على التحكم في تطوره وتصرفاته".
وأضاف عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكي: "المضي قدما في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بهذا النسق، قد يجعل منحنيات تفكيره وقراراته أعقد مما نتصور، ووقتها سيصعب التعامل مع الأمر، بل ربما سيكون أكثر تعقيدا من قدرة مصنعيه على الفهم والإدراك، ووقتها قد يصعب إيقافه أو التعامل معه، وإدراك والتنبؤ بردود أفعاله".
تعطيل
وكبار التكنولوجيا في العالم، لم يطلبوا إيقاف المشروع من جذوره، لأن التقدم التكنولوجي هو سباق كلهم يشاركون فيه بشكل أو بآخر، ولكن مطالبهم تمحورت حول تعطيل التسارع في سباق التطوير لستة أشهر، وذلك لوضع أطر عامة وقوانين حاكمة للأمر وتطوراته وتعقيداته، حتى لا يفقد المصممون قدرتهم على التحكم في الذكاء الاصطناعي وردود أفعاله.
<ul>
<li>وجاء في خطاب مؤسسة الحياة، ما حمل تهديداً ومطالبة للحكومات فقال الخطاب إن التدخل الحكومي واجب، وإلا ستفقد الحكومات قدرتها على السيطرة، ما لم يتم وضع قوانين ومفاتيح لإدارة الأمر.</li>
</ul>
وخلال الشهور الماضية وعقب إطلاق شركة «أوبن إيه آي» المالكة لـ«شات جي بي تي» لمشروعها، انطلقت الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا للتسابق لإطلاق نسخهم الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وكان في طليعتهم شركة ألفا بيت المالكة لجوجل، وأمازون وآي بي إم وغيرها من الشركات التي تصارعت للتطوير وإضافة لمساتها الخاصة على تطوير الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي كانت  إيه آي» تطور مشروعها الخاص وتطلق النسخة الرابعة التي أذهلت العالم بما ظهر منها من قدرة على تنظيم الرد والقدرة على حل امتحانات متقدمة ومسائل معقدة، وما خفي من قدرات كان أعظم، الأمر الذي دعا العديد من الشركات الكبرى لإطلاق المحاذير،  وعلى رأسهم ابل عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم، إضافة لإيلون ماسك ومجموعته.
وجاءت تحذيرات من متخصصين في المجال أيضاً بخصوص المعلومات المضللة والخاطئة التي تخرج من الذكاء الاصطناعي، وقالوا إن الأمر دخل في مرحلة أعمق، حيث بدأ الذكاء الاصطناعي في تلفيق الحلول وبث ردود كاذبة مبنية على معلومات خاطئة للتهرب من عدم المعرفة، وهو ما اعتبروه أمراً خطيراً، كون التصريح بعدم المعرفة أقل خطورة من تلفيق الأكاذيب ونشرها، حيث يعتبر الكذب والتضليل للمداراة على عدم المعرفة صفات إنسانية، وهي مرحلة إن وصل إليها الذكاء الاصطناعي، فالمنحنى التصاعدي ينبئ بوضع خطير على الإنسانية.
<ul>
<li>وقالت مؤسسة مستقبل حياة في خطابها: "بعض الحكومات دخلت سباق الذكاء الاصطناعي، البعض منها بأغراض سلمية، وأخرى يخفي الغرض، وهذا الأمر بدأ يثير الريبة وعدم الاطمئنان في الداخل وفي الخارج، وفي معظم الأوساط".</li>
</ul>
كما حذر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من خطورة استخدام "شات جي بي تي" في أمور جنائية،وحذرت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" من أن تطبيقات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل " شات جي بي تي" لها جانب مظلم، ويمكن أن تكون معرضة للاختراق الجنائي.
وقالت <a href="https://www.albayan.ae/technology/2023-03-27-1.4638699" target="_blank">يوروبول إن معملها الإبداعي</a> نظم ورشا لمواجهة الاهتمام العام المتزايد بـ "شات جي بي تي" لاستكشاف كيف يمكن للمجرمين إساءة استخدام نماذج اللغات الكبيرة، ولمساعدة المحققين في عملهم.
وأضافت الوكالة، ومقرها لاهاي، أنها تركز على ثلاثة محاور للجريمة من بين الكثير من محاور القلق: التزوير والهندسة الاجتماعية، والمعلومات المضللة، والجريمة الإلكترونية.
مدخلات غير معلومة
ولم تقتصر المخاوف حول الذكاء الاصطناعي عند حد تشريد بعض الوظائف والاستعانة بالكمبيوتر ليحل محل الإنسان، أو من بعض المغالطات التي يقوم بها، أو حتى على مستوى الاستخدام الجنائي للتطبيقات، ولكن كيلاند كوبر الباحث في جامعة كاليفورنيا إيرفين ومؤسس شركة "كونتينيوال إيه آي" يقول إن الخوارزميات المستخدمة حالياً، يسهل التعامل معها وحلها وتفنيدها، وهي عبارة عن مدخلات محدودة ومخرجات متوقعة، ولكن الأمر مع التطوير بدأ يتجه لمنحى اتخاذ القرارات، ونظرا لكم المدخلات المهول، سيصبح توقع المخرجات مستحيلاً، خاصة مع البدء في اتخاذ القرارات، حيث سيتخذ الذكاء الاصطناعي القرارات وفقا للكم الذي يحمله من بيانات، وبناء على تحليله الخالي من الإنسانية لهذه البيانات، الأمر الذي قد يؤدي لكوارث على مستوى الإنسانية".
وأضاف كيلاند كوبر: "سيتحول الأمر إلى اتجاه آخر مخيف، إذا وصلنا لمرحلة ألا نعرف ماذا سيتخذ الذكاء الاصطناعي من قرار، الأمر لا يتوقف عند بعض الوظائف التي قد تفقد، فالإنسان قادر على التكيف وخلق وظائف جديدة، ولكن الأزمة هي عدم إدراك المدى الذي قد يصل إليه الذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي.. «قنبلة خيال علمي» على وشك الانفجار

الذكاء الاصطناعي

كبار المستثمرين في التكنولوجيا يحذرون من تسارع وتيرة التطوير في الذكاء الاصطناعي

أكد المستشار علي الشيراوي، المفتش القضائي الأول بوزارة العدل، أن التعديلات القانونية والآلية الجديدة في شأن الشيكات المرتجعة، سوف تساهم بشكل كبير في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد، مشيراً إلى أن المشرع جعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية. 
وقال: إن التعديلات الجديدة جعلت من عملية الوصول للحق قصيراً وبشكل سريع، نظراً للمنظومة التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الوزارة التي تسهل عملية قيد الدعوى والتي تتم عبر نظام «رفع الدعاوى الذكي» الذي يعمل على قيد الدعوى بحسب الإجراءات، لافتاً في الوقت نفسه بأن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها.
وتفصيلاً، أكد المفتش القضائي الأول بوزارة العدل أن التعديلات التي طرأت على قانون المعاملات التجارية في شأن الأحكام التي تتعلق بالشيك لها من الأهمية القصوى في تحقيق العدالة، بإيصال الحقوق إلى أصحابها بطريقة ناجزة مختصرة كل الإجراءات المتعلقة بدعوى الحق والوصول بالحق وتسليمه لصاحبه من خلال قاضي التنفيذ الذي سيتصدى للمنازعات الموضوعية والوقتية التي تعيق التنفيذ.
تقييم التجربة
وحول تقييم التجربة الحالية للقانون الجديد بعد مرور 26 يوماً منذ إقرار الآلية الجديدة، وهل ستشهد تطوراً في الفترة المقبلة، أكد المستشار علي الشيراوي أن التجربة في أولها وتحتاج إلى وقت حتى يتم الحكم عليها، ولكن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات القانونية بشكل كبير في انخفاض الشيكات بدون رصيد؛ لأن المشرع تجاوز عن كثير من الإجراءات والعقوبات الجزائية، فألغى التجريم في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد للشيك وكذلك في الإجراءات المدنية بجعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية بالحق، لذلك فالشخص الذي يصدر الشيك قبل أن يوقعه سيكون في حذر قبل إصداره لأن الوصول للحق أصبح قصيراً، ولأن المستفيد سيتوجه لقاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ ما جاء في الشيك من الحق. 
العقوبات
وأضاف أن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها من الغرامة والحبس والسجن المؤبد والمصادرة وحظر ممارسة النشاط التجاري والمهني ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل إحداها بالعربية والأخرى بالإنجليزية وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على 5 سنوات. 
المعاملات التجارية
 وأوضح أنه عملاً بنص المادة 635 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 التي نصت على أنه «يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة المشار إليها في هذه المادة». 
عرض الشيك 
وأضاف أنه مؤدى ذلك أن يقوم العميل بعرض الشيك في التاريخ المحدد لصرفه على المسحوب عليه (البنك) كخطوة أولى، ثم يقوم البنك على ضوء ذلك بالتحقق فيما إذا كان يوجد رصيد من عدمه، وفي حالة وجود رصيد يتم الصرف، وفي حالة عدم وجود رصيد أو كان الرصيد غير كاف، فهنا يتوجب على المسحوب عليه (البنك) أن يثبت ذلك حتى يكون ذلك دليلاً على أن الشيك عديم الرصيد أو أن رصيده غير كاف وهاتان الحالتان هما اللتان تصلحان أن تكونا سنداً تنفيذياً، أما ما دون ذلك من حالات صرف الشيك فلا تصلح سنداً تنفيذياً، ثم بعد أن يقوم الدائن بأخذ أصل الشيك والسند (الشهادة) الذي يعطيه المسحوب عليه للمستفيد المبين فيه أن الشيك بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف، فإذا رغب أن ينفذ السند يقوم بالدخول على نظام رفع الدعاوى الذكي ويقيد دعوى تنفيذ بهذا السند مصحوبة بصحيفة طلباته بعد الحصول على التصديق بتنفيذه وسداد الرسم المقرر، ومن ثم تتوالى إجراءات التنفيذ من إعلان المدين بالسداد وغيرها من الطلبات.
التعديلات الجديدة
 أشار المستشار علي الشيراوي إلى أنه من التعديلات الجديدة كذلك في هذا المرسوم: أنه ألغى مواد قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987المتعلقة بجرائم الشيك الواردة في المواد 401، 402، 403 واستبدلها بالجرائم المبينة بالمواد 641، 641 مكرر 1، 2، 3، 4 و643 مكرر، 1، 2 و 644 مكرر 1، 2 وهي:
 - التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
- الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
- الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة 632 من هذا القانون.
 - الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة 617 من هذا القانون.
 - إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي بحوزته للمصارف المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.
 - في حالة مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 - كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
 - أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 620، 625 من هذا القانون.
 - أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجدداً.
- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
- زور أو اصطنع شيكاً أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة 216 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عقوبات بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.
- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.
 - استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة مع علمه بذلك.
 - إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 مكرر 3 من هذا المرسوم تنفيذاً لغرض إرهابي.

التعديلات القانونية تساهم في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد

«البيان» تنشر 32 إيضاحاً حول إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد

تدخل التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك من دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك

أكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي بشأن «العهدة» يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة، ويوفر بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية، أمس، إن المرسوم بقانون الاتحادي رقم 19 لعام 2020 بشأن «العهدة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشكّل خطوة نوعية مهمة لتعزيز الإطار التشريعي المتطور وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تنطلق إلى مرحلة جديدة، تواصل خلالها كافة الجهات الحكومية العمل على توطيد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ودفع عجلتها لتصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها عام 2071.
<img alt="" height="267" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3573244.jpg" width="400"/>
أدوات قانونية
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تطوير قانون العهدة إلى إيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها. ويتم ذلك، من خلال وثيقة خاصة تسمى سند العهدة، ويتم تسجيلها إلكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال.
وأوضح أن القانون يستفيد منه جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم، حيث سيمكن القانون مالكي هذه الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، وخاصة أن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكنهم من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل، إضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن القانون يتضمن قسماً خاصاً بإنشاء «العهدة للغايات الخاصة» وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية «العهدة»، التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتداولها والاستثمار فيها، وإنشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
عهدة خيرية
من جانبه، قال الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، إن المناطق الحرة المالية من هي الجهات المستثناة من قانون العهدة إذا كان لديها تشريعات خاصة بها، مشيراً إلى أن مرسوم القانون يشمل أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية، التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
وأكد حسام التلهوني أن القانون يشمل نوعين من أمين العهدة، الأول الأمين العادي ولا يخضع لمعايير وحوكمة خاصة، والثاني الأمين الفني أو المهني وهو ما سيخضع لرقابة بناء على قرار سيصدر من مجلس الوزراء سيحدد من الجهة الرقابة، مشيراً إلى التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد، وكذلك نتواصل معها بشأن استخدام العهدة في أسواق المال المحلية.
وأشار إلى أن وسائل إنشاء العهدة، تشمل تحرير سند العهدة، أو من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد وفاته، على ألا يخالف ذلك النظام العام، أو نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى أو أن تأمر المحكمة المختصة بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة.
شروط العهدة
وبحسب مرسوم القانون فنص على مجموعة شروط لإنشاء العهدة، وهي أن يتمتع مُنشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصاً طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة، وأن يكون مُنشِئ العهدة مالكاً لأموال العهدة، أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة، وتحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه، وأن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه، وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة، وأن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة، ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.
مدة العهدة
ونص القانون على وجوب تحديد مدة العهدة في سند العهدة، أما لو لم تحدد العهدة فتعتبر العهدة مؤبدة ما لم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة. ونص القانون بشأن المدة على جواز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق، على أن يذكر ذلك صراحة في سند العهدة، وإذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو إصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.
وحول الأمور التي لا يجوز لأمين العهدة القيام بها، فأوضحها القانون باستعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو الإثراء دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته، أو أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو الإثراء منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة أو خلافاً لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة، أو استغلال صفة أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة، أو تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة.
سلطات المحكمة
وبين القانون أن سلطات المحكمة المختصة، تشمل إنهاء العهدة، وعزل أمين العهدة وتعيين بديل له، وممارسة أي من سلطات وصلاحيات أمين العهدة أو الأمر بالوفاء بأي من التزاماته بتلك الصفة، ومنح أمين العهدة صلاحيات إضافية بما لا يتعارض مع سند العهدة، والتصرف في أموال العهدة بما يحقق مصلحة المستفيدين وغايات العهدة، واتخاذ أي قرار لحماية حقوق المستفيدين، وإصدار القرارات اللازمة حول صحة شروط سند العهدة وكيفية تنفيذها، وقبول استقالة أمين العهدة أو حامي العهدة في حال عدم تحديد من له الحق في قبول الاستقالة في سند العهدة.
وأشار القانون إلى أن الحالات التي تقوم بها المحكمة المختصة بإبطال العهدة، تضم تحقق سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو إذا كان الهدف من العهدة تحقيق غايات مخالفةً للنظام العام، أو إذا تم إنشاء العهدة دون أن يرتبط بها مستفيد معين أو فئة من المستفيدين، أو لم يتم تحديد الغاية من إنشائها على النحو المحدد في هذا المرسوم بقانون، أو إذا صدر حكم من المحكمة المختصة يقضي بأن إنشاء العهدة كان نتيجة التزوير أو تم تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو تم بطريق الاحتيال أو التدليس، أو بناء على بيانات غير صحيحة، بما يخالف سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون.
تنسيق
تواصل وزارة المالية العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية الصائبة، لخلق بنية تشريعية وقانونية متطورة ومتكاملة، تعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات وتوفير الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين.

يشجع على تخصيص العهد الخيرية ويستثني المناطق الحرة

قانون العهدة ينوع أدوات استثمار وحماية الثروات

target3930336711831593187.jpg

أكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي بشأن «العهدة» يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة.

أكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي بشأن «العهدة» يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة، ويوفر بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية. 
خطوة نوعية
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية، أمس، إن المرسوم بقانون الاتحادي رقم 19 لعام 2020 بشأن «العهدة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يشكّل خطوة نوعية مهمة لتعزيز الإطار التشريعي المتطور وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الإمارات وبفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة تنطلق إلى مرحلة جديدة، تواصل خلالها كافة الجهات الحكومية العمل على توطيد دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ودفع عجلتها لتصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها عام 2071. 
أدوات قانونية 
وأضاف أن وزارة المالية تستهدف من تطوير قانون العهدة إلى إيجاد أدوات قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقاً مالية متنوعة ويرغبون في تسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها. ويتم ذلك، من خلال وثيقة خاصة تسمى سند العهدة، ويتم تسجيلها إلكترونياً لتعكس ما تتضمنه من أموال سواء منقولات أو عقارات ثم يتم التأشير بوجود حقوق عهدة في السجلات الرسمية لتلك الأموال. 
وأوضح أن القانون يستفيد منه جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم، حيث سيمكن القانون مالكي هذه الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، وخاصة أن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكنهم من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل، إضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف. 
خدمة المستثمرين 
وأوضح وكيل وزارة المالية أن القانون يتضمن قسماً خاصاً بإنشاء «العهدة للغايات الخاصة» وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية «العهدة»، التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتداولها والاستثمار فيها، وإنشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة. 
وأكد أن وزارة المالية ستواصل العمل والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتنسيق الجهود وتطوير السياسات المالية والنقدية الصائبة، لخلق بنية تشريعية وقانونية متطورة ومتكاملة، تعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات وتوفير الإطار القانوني المتقدم لحماية المستثمرين. 
عهدة خيرية 
من جانبه، قال الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لمعالي وزير المالية، إن المناطق الحرة المالية من هي الجهات المستثناة من قانون العهدة إذا كان لديها تشريعات خاصة بها، مشيراً إلى أن مرسوم القانون يشمل أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية، التي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية، أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة. 
وأضاف أن قانون العهدة يتسم بالمرونة وهو قابل للنفاذ، ويتماشى مع ما هو موجود عالمياً وسيتم العمل على تطويره بشكل دائم ومستمر، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسة محددة حول حجم الأموال المتوقع استقطابها في الفترة الأولي من عمل القانون، ولكنه بشكل عام سيجذب الكثير من الاستثمارات والثروات إلى الدولة. 
أمين العهدة 
 وأكد حسام التلهوني أن القانون يشمل نوعين من أمين العهدة، الأول الأمين العادي ولا يخضع لمعايير وحوكمة خاصة، والثاني الأمين الفني أو المهني وهو ما سيخضع لرقابة بناء على قرار سيصدر من مجلس الوزراء سيحدد من الجهة الرقابة، مشيراً إلى التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الصدد، وكذلك نتواصل معها بشأن استخدام العهدة في أسواق المال المحلية. 
وأشار إلى أن وسائل إنشاء العهدة، تشمل تحرير سند العهدة، أو من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد وفاته، على ألا يخالف ذلك النظام العام، أو نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى أو أن تأمر المحكمة المختصة بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة. 
شروط العهدة 
وبحسب مرسوم القانون فنص على مجموعة شروط لإنشاء العهدة، وهي أن يتمتع مُنشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصاً طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة، وأن يكون مُنشِئ العهدة مالكاً لأموال العهدة، أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، وتحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة، وتحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه، وأن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه، وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة، وأن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة، ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً. 
مدة العهدة 
ونص القانون على وجوب تحديد مدة العهدة في سند العهدة، أما لو لم تحدد العهدة فتعتبر العهدة مؤبدة ما لم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة. ونص القانون بشأن المدة على جواز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق، على أن يذكر ذلك صراحة في سند العهدة، وإذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو إصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها. 
وحول الأمور التي لا يجوز لأمين العهدة القيام بها، فأوضحها القانون باستعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو الإثراء دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته، أو أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو الإثراء منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة أو خلافاً لما تقتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة، أو استغلال صفة أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة، أو تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة. 
ويتحمل أمين العهدة المسؤولية عن أي خسارة أو هلاك لقيمة أموال العهدة نتيجة إخلاله بشروط سند العهدة، أو بسبب خطئه العمدي، أو نتيجة إهماله الجسيم في إدارة العهدة. وإذا اشترك أكثر من أمين عهدة في الإخلال بالعهدة، تكون المسؤولية بالتضامن، وإذا تصرف أمين العهدة في أموال العهدة على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية وكان المتصرف إليه عالماً بذلك وقع التصرف باطلاً ويجب على الطرفين إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف إذا كان ذلك ممكناً. 
سلطات المحكمة 
وبين القانون أن سلطات المحكمة المختصة، تشمل إنهاء العهدة، وعزل أمين العهدة وتعيين بديل له، وممارسة أي من سلطات وصلاحيات أمين العهدة أو الأمر بالوفاء بأي من التزاماته بتلك الصفة، ومنح أمين العهدة صلاحيات إضافية بما لا يتعارض مع سند العهدة، والتصرف في أموال العهدة بما يحقق مصلحة المستفيدين وغايات العهدة، واتخاذ أي قرار لحماية حقوق المستفيدين، وإصدار القرارات اللازمة حول صحة شروط سند العهدة وكيفية تنفيذها، وقبول استقالة أمين العهدة أو حامي العهدة في حال عدم تحديد من له الحق في قبول الاستقالة في سند العهدة. 
كما تصدر المحكمة المختصة القرارات اللازمة ضمن صلاحياتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون دون خصومة، وذلك بناء على طلب على عريضة يقدم إلى المحكمة المختصة من أي طرف ذي مصلحة، وعليها أن تراعي غاية العهدة ومصلحة المستفيدين. 
إبطال العهدة 
وأشار القانون إلى أن الحالات التي تقوم بها المحكمة المختصة بإبطال العهدة، تضم تحقق سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو إذا كان الهدف من العهدة تحقيق غايات مخالفةً للنظام العام، أو إذا تم إنشاء العهدة دون أن يرتبط بها مستفيد معين أو فئة من المستفيدين، أو لم يتم تحديد الغاية من إنشائها على النحو المحدد في هذا المرسوم بقانون، أو إذا صدر حكم من المحكمة المختصة يقضي بأن إنشاء العهدة كان نتيجة التزوير أو تم تحت تأثير الإكراه أو الغلط أو تم بطريق الاحتيال أو التدليس، أو بناء على بيانات غير صحيحة، بما يخالف سند العهدة وأحكام هذا المرسوم بقانون، أو إذا كانت شروط سند العهدة أو غايتها غير واضحة أو غير مؤكدة بشكل يجعل من تنفيذها أمراً مستحيلاً، أو يكون فيها الوفاء بالتزامات أمين العهدة غير ممكناً، أو إذا ثبت أن الغاية من إنشائها هو تهرب منشئ العهدة من سداد ديون أو ضرائب أو أي التزامات مالية أخرى واجبة السداد.

يرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية ويحسن بيئة الأعمال

قانون العهدة يرسّخ الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً

3333

أكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي بشأن «العهدة» يشكل إضافة مهمة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة

خلال ترؤسه مجلس الوزراء

محمد بن راشد: أيامنا الوطنية أيام عز وفخر

target3869612517822019978.jpg

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين، قاموا بتزوير رخص الإقامات، وروجوا لبيعها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود.
وقد اتخذ هؤلاء المزورون من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية.. القبض على عصابة تزور رخص الإقامات

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين، قاموا بتزوير رخص الإقامات، وروجوا لبيعها.

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بالتزوير في محرر رسمي (بطاقة عمل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الأمنية)، وارتداء كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وانتحال لقب من الألقاب الشرفية على النحو الوارد بالأوراق، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 يناير الجاري.
وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم خلال زيارة أحد المستشفيات في أبوظبي بانتحال لقب شرفي، مرتدياً كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وأبرز بطاقة عمل مزورة باسم أحد الشخصيات الشرفية على هاتفه لضابط الأمن بالمستشفى، بعد أن وضع صورته قرينة باسم ورتبة مغايرين، وقام بالسماح لنفسه بأخذ قرارات داخل المستشفى بناء على اللقب الشرفي الذي قام بانتحاله.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف درهم، ومصادرة أدوات الجريمة، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.
وشككت المحامية هدية حماد في أقوال المبلغ الذي يعمل بوظيفة ضابط الأمن بالمستشفى وكذلك أقوال العاملين معه، مشيرة إلى أن البلاغ حدث بعد مشادة كلامية دارت بينه وبين المتهم ما حدا به بتلفيق الاتهام للمتهم، كما شككت في أقوال الشهود الذين يعملون بالمستشفى نفسه كونهم زملاء المبلِّغ، مبينة أن تلك الشهادة ما كانت إلا تضامناً معه فقط دون الوقوف على صحة الواقعة.
وأكدت المحامية انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بركنيه المادي والمعنوي، فعند افتراض قيام المتهم بما جاء به المبلغ، فلا يتوافر القصد الجنائي العمدي بالتزوير وانتحال الصفة الشرفية، حيث إنه لا بد من توافر أركان الجريمة وهي علاقة السببية بين الفعل والضرر، حيث لم يقم المتهم بفعل من شأنه الإضرار بأي شخص فكون المتهم قام بنقل مريض من غرفة لغرفة هذا ليس من شأنه أن يكون ضرراً، وكذلك إدخال شخص لزيارة مريض، كون المتهم لم يقدم على استغلال تلك الصفة لربح مادي أو للنصب على الغير أو العود عليه بنفع أو مصلحة، وهو أمر ليس من شأنه أن يستحق العقاب بقدر ما هو يستحق النظر والفحص في أحوال المستشفيات التي جعلت المتهم معاقباً بمواد الاتهام لكونه يساعد الآخرين دون نفع أو تربح.
وقدمت المحامية هدية حماد مذكرة دفاعية التمست فيها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

أبوظبي .. السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف درهم لخليجي انتحل لقباً شرفياً

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بالتزوير في محرر رسمي (بطاقة عمل منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الأمنية)، وارتداء كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وانتحال لقب من الألقاب الشرفية على النحو الوارد بالأوراق

ثلاث ساعات أمضتها «البيان» برفقة مفتشي إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان تفقدت معها أبرز منافذ البيع الكبرى بمنطقتي الصناعية والرميلة، وزارت منفذ ميناء عجمان لاستقبال المواد الغذائية المستوردة، ورأت على أرض الواقع فريق عمل متكامل المهام، دقيق الرصد، يتابع أدق التفاصيل، ولا يتهاون في أبسط الإجراءات، والحصيلة تحقيق أعلى درجات سلامة الناس والحفاظ على صحتهم، انسجاماً مع رؤية الدولة التي وضعت خططاً وبرامج متطورة لوصول السلع الغذائية إلى الأسواق والمستهلكين وهي مطابقة للاشتراطات الصحية والمقاييس الإماراتية، وبجودة عالية ووفق نظام رقابي دقيق على الأسواق ومنافذ البيع، وقبل ذلك ضمان وصولها إلى الأسواق وفق الطرق المتبعة لعمليات الاستيراد وإجراء التحاليل المخبرية وإصدار شهادات تثبت سلامتها.
سلامة التخزين
طلب المفتش المسؤول عن قيادة فريق الحملة أحمد السويدي طلب من العاملين في إحدى المحال التي زرناها المدير وطلب منه أولاً التوجه برفقته إلى مستودع المواد الغذائية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المخزنة، ووضعها بصورة صحيحة في المستودع ووجود درجة حرارة مناسبة لعملية التخزين وخلال عملية التفتيش داخل المستودع تم توجيه العديد من الأسئلة لمدير المحل أولاً الفواتير الخاصة بشراء السلع من المورد وذلك للتأكد من دخول المنتجات بالمنافذ وبالطرق الصحيحة، وأهمية عزل المنظفات والمواد الكيميائية عن السلع الغذائية وأهمية وجود مدخل منفصل في المستودع، كما سأل عن وجود عقد ساري المفعول مع إحدى الشركات المعتمدة من دائرة البلدية والتخطيط في مجال مكافحة الآفات الصحية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/323920622.jpg"/>
رصد وتقييم
وخلال عملية التفتيش يعمل مفتش آخر ويحمل بيده جهاز «ايباد» يقوم من خلاله بإدخال معلومات عن المنشأة ومحتويات المستودع ويقوم بتعبئة خانات محددة للاشتراطات الصحية الخاصة بعملية التخزين ودرجة الحرارة ووضع السلع الغذائية ونوعيتها المختلفة وذلك للوصول إلى تقييم المنشأة، الذي يتم عن طريق البرنامج الإلكتروني «رقيب» ومن خلاله يحدد موعد الزيارة المقبلة والأشياء المطلوبة توفرها عند الزيارة المقبلة أو إجراء مخالفة أو إنذار أو اخطار بالمراجعة خلال فترة محددة.
ثم توجه فريق التفتيش إلى المنطقة الخاصة بإنزال السلع الغذائية الطازجة والمثلجة قبل طرحها إلى المستهلكين في صالة العرض، لمعرفة مدى توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بعملية الفرز ونظافة المكان وكيفية الفرز ووجود مبردات تعمل بدرجة تبريد معينة لحفظ الأغذية المجمدة، وأهمية وجود مرشد صحي يشرف على سلامة الأغذية في المنشأة ويوجه العمال بتطبيق الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء.
دقة التفتيش
وبعدها توجه المفتشون إلى صالة العرض الخاصة بالسلع الغذائية المعروضة للبيع وكانت البداية قياس درجة حرارة المبردات الخاصة بحفظ العصائر والحليب والألبان الطازجة ومن ثم الاطلاع على صلاحية اللحوم والدواجن الطازجة وطريقة عرضها، وتم توجيه بعض الملاحظات الخاصة بعملية المعدات الخاصة بالتقطيع وأهمية وجود جهاز خاصة بعملية التعقيم المعدات.
ولوحظ على عمل المفتشين الدقة ورصد كل التفاصيل للتأكد من صلاحية المنتج الغذائي لاسيما السلع المعروضة ضمن الحملات الترويجية، خشية عرض سلع منتهية الصلاحية ضمن الحملات أو التلاعب في تواريخ الإنتاج عن طريق التزوير.
كما تم الاطلاع على السلع الغذائية الأخرى للتأكد من وجود البطاقة الغذائية الخاصة بمكونات المنتج الغذائي من مضافات وبلد المنتج وتاريخ الدخول والوزن، للتأكد من وجود مضافات غير معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، وفي ختام الزيارة لم تسجل مخالفة بينما سجلت ملاحظات لمدير المحل تضمنت أهمية وجود أدوات خاصة بعملية تقطيع اللحوم والدواجن ووجود جهاز تعقيم للأدوات بعد الانتهاء من العمل.
ملاحظات تشغيلية
وبعدها تحرك المفتشون إلى مقر إحدى «الجمعيات الكبيرة» وتوجهوا مباشرة إلى قسم خدمة العملاء وطلب مسؤول فريق الحملة مدير الفرع للقيام معه بجولة داخل أروقة الجمعية واستهلت الجولة بمستودع السلع الغذائية للاطلاع على السلع المخزنة وكيفية ترتيب السلع ومعرفة درجة حرارة حفظ المواد الغذائية وأماكن فرز السلع قبل عرضها للمستهلكين؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة السلع، كما تم تدوين كل الملاحظات الخاصة بتخزين المواد الغذائية الطازجة والمواد المثلجة مثل الأسماك واللحوم وقياس درجة حرارة المبردات.
وبعدها توزع المفتشون على أقسام الجمعية للتأكد من وجود كافة الاشتراطات الخاصة بتداول السلع الغذائية، وتم خلال الجولة توجيه طلب لصاحب المخبز العامل داخل الجمعية بمراجعة إدارة الصحة العامة لإبداء بعد الملاحظات الخاصة بعمل المخبز وإجراء صيانة شاملة للأرضيات.
الميناء
وعند زيارتنا منفذ دخول السلع الغذائية إلى الإمارة عن طريق ميناء عجمان، عمل مكتب رقابة الأغذية التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعملية التفتيش على الحاويات والتدقيق على أوراق الشحن والحمولة، وإجراء الكشف على المنتجات الغذائية، إضافة إلى الرقابة على المواد الكيميائية.
وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط إن النزول الميداني الأداة الرئيسية، التي تعكس التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، كما انه يسهم في التعرف إلى الواقع التشغيلي للمنشآت، والتحديات التي تواجه المستثمرين، لافتاً إلى أن غالبية المستثمرين يسعون لتحقيق النجاح من خلال الالتزام بالقوانين والتشريعات، ويواجهون في ذلك مجموعة من الصعوبات، وعلى رأسها الموارد البشرية، فمعظم التجاوزات هي من خلال الممارسات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2220191208.jpg"/>
وذكر أن النزول الميداني بمثابة الوسيلة الإرشادية والتثقيفية في المقام الأول، هدفه التوعية والتعليم، ويساهم بالاحتكاك الميداني لنقل المعرفة للعاملين بالمنشآت الغذائية، كما تم تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الذكي في أكتوبر الماضي، وهو ما يعرف باسم نظام «رقيب»، ليكون داعماً رئيسياً في تنظيم شؤون النزول الميداني، وبناء خطط العمل اللازمة لتغطية منشآت الإمارة، ضمن النطاق الزمني المطلوب، وبمرونة تسمح بنقل المهام بين المفتشين، وتوجيه تركيزهم على منطقة دون أخرى، أو نشاطاً دون آخر، وهنا أتت التقنيات مرة أخرى لتساهم في رفع مستوى المفتشين، وساهم ذلك في اختصار الزمن اللازم لمعاينة المواقع، وتعبئة قوائم التفتيش، وتقليل الأخطاء.
وأكد أن النظام الجديد أتاح الوقت لتبادل الأفكار والنقاشات الفاعلة مع أصحاب المنشآت، حيث يحتوي النظام على خاصية استدعاء صاحب المنشأة لمراجعة الإدارة، والاجتماع بالموظف المختص، بعيداً عن أجواء التفتيش، مما يخلق مساحة أكبر من الحوار المتبادل، ويعزز من بناء الثقة بين القطاع الحكومي والخاص.
 
البطاقة الغذائية
البطاقة الغذائية هي الملصق الخارجي الذي يوجد في العبوات الخاصة بالمنتجات الغذائية ويتضمن المعلومات الخاصة بمكونات المنتجات الغذائية وفترة صلاحيتها، كما توجد به عبارات تحذيرية يجب أخذها بعين الاعتبار عن شراء المنتجات الغذائية مثل عدم استخدام المنتج من قبل النساء الحوامل والمرضعات أو الأطفال أو مرضى الحساسية.
ويتم اعتماد البطاقة الغذائية من قبل مختبر رقابة الأغذية وذلك بعد التأكد من مكونات واسم المادة الغذائية والوزن الصافي، وقائمة المكونات، وعنوان المنشأة، ووجود تحذيرات الحساسية، ورقم التشغيلة، وبلد المنشأ، وبيانات التغذية، وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، وتعليمات التخزين والاستخدام.
 
<img alt="" height="853" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3239204.jpg" width="1280"/>
مختبر رقابة الأغذية يعزز معايير السلامة
يقوم مختبر رقابة الأغذية بدائرة البلدية والتخطيط بإجراء الفحص الدوري للمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق والمستوردة والمصدرة، كما يجري فحصاً دورياً لعينات مياه الشرب وفحص العينات الغذائية الاستشارية التي ترغب الشركات في استيرادها، وفحص العينات ذات العلاقة بالحملات الترويجية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى فحص العينات الغذائية التي تقدم فيها شكوى من المستهلكين، كما يتم اعتماد الملصق الغذائي على المنتجات الغذائية.
ويأتي دور المختبر في استكمال عملية الرقابة على قطاع تجارة الأغذية والتأكد من سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق ولحماية المستهلكين ولتعزيز الصحة العامة، ويقوم المختبر بمطابقة المواصفات القياسية للمواد الغذائية وفقاً للمواصفات والمقاييس الإماراتية المعتمدة.
إلى ذلك استقبلت إدارة الصحة العامة ببلدية عجمان 1033 شكوى من المستهلكين خلال 9 أشهر وتم حلها بنسبة 100 %، ويتم متابعة الشكاوى والاستفسارات والملاحظات المقدمة من الجمهور عبر مركز الاتصال 80070 وذلك بهدف تعزيز برامج الصحة العامة وسلامة الغذاء في الأسواق، كما نفذت إدارة الصحة العامة خلال العام الحالي 12 مبادرة لنشر ثقافة سلامة الغذاء بالتعاون مع المؤسسات والمدارس والجامعات.
وجرى تنفيذ 11 حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية بالإمارة لرفع مستوى المنشآت والحفاظ على الصحة العامة بالإمارة، بهدف احكام الرقابة على الأسواق ولحماية المستهلكين والتأكد من التزام أصحاب منشآت العمل بالتشريعات والأنظمة.
وطبقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نظام المخالفات الإلكتروني الموحد (بيان) ونظام التفتيش الذكي (رقيب) خلال 2019 والذي يتضمن أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والمعلوماتية لإدارة مهام التفتيش الميداني والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يساهم في رفع نسبة تغطية التفتيش ودعم المفتش بكافة الإجراءات والمواصفات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة بما يتعلق بممارسات المنشآت الصحية وقت التفتيش.
وتتأهب إدارة الصحة العامة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التفتيش الذكي والخدمات الإلكترونية بإضافة خدمات جديدة مثل خدمات الإفراج والتصدير للشحنات الغذائية وخدمة التصريح الصحي بما يساهم في إصدار موافقات فورية للطلبات ضمن معايير محددة.

«البيان» تمضي 3 ساعات بميدان مفتشي الصحة في البلدية

أسواق عجمان بأمان

1280

ثلاث ساعات أمضتها «البيان» برفقة مفتشي إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان تفقدت معها أبرز منافذ البيع الكبرى بمنطقتي الصناعية والرميلة، وزارت منفذ ميناء عجمان لاستقبال المواد الغذائية المستوردة.

بعد مرور عقدين من الزمن على عمله في الطيران، تكشفت حقيقة "الكابتن المزيف" بعد "مناورة جريئة" أجراها أثناء تحليقه فوق المجال الجوي السويسري.
وعمل وليام تشاندلر طيلة مسيرته المهنية مساعدا للطيار وفق أوراق مزورة، إلا أن شركة الطيران الجنوب أفريقية قد ألغت اعتماده مؤخرا وفق سكاي نيوز.
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقع "ميل آند غارديان"، أن "تحقيقا أجرته شركة الطيران في حادثة قد كشف عملية التزوير".
وبالرغم من عدم توفر تفاصيل عن الحادثة، إلا أن الموقع أشار إلى حدوثها في شهر نوفمبر، في رحلة كان تشاندلر يقودها من مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جنوب أفريقيا إلى مطار فرانكفورت، وقد جرت فوق سويسرا.
وخلال الرحلة تولى تشاندلر مهمة مساعد الطيار، وقد أوليت إليه مسؤولية الإشراف على أدوات تحكم، حيث قام بحركات جوية غريبة لم يفهم سببها طاقم الطائرة، وفق ما نقل الموقع عن مصدرين في شركة الطيران لم تكشف عن اسميهما.
وعقب الهبوط، تمت الإشارة إلى "المغامرة" التي قام بها تشاندلر في تقرير السلامة الخاص بالرحلة، للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك العمل.
وطيلة عمله، رفض تشاندلر ترقيته لمنصب كابتن، وذلك لكونها تتطلب تقديم شهادات علمية موثقة، علما أنه انضم للشركة منذ العام 1994، وتمت ترقية جميع زملائه الذين التحقوا بالعمل معه في سنة 2005.
وتقدم تشاندلر باستقالته بعد اكتشاف أمر شهادته المزورة، إذ يطلب سنويا من الطيارين تجديد رخصهم عبر عملية تتضمن تجارب محاكاة واختبارات بدنية وتدقيق تراخيصهم عبر مدققين محايدين.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الناقلة، تلالي تلالي، فإن الشركة قد ادعت على تشاندلر بتهمة التحايل وجني أرباح مالية من وراء ذلك.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني كابيلو ليدوابا، أن الهيئة التنظيمية تعمل مع نظيرتها في ألمانيا للحصول على مزيد من التفاصيل والتوضيحات حول الحادثة التي تسببت بافتضاح أمر تشاندلر، مضيفا: "نطالع القضية باهتمام حيث أنها قد تمكننا من تحديد أي ثغرات موجودة حاليا بنظام الطيران الجنوب أفريقي، وللمحافظة على سمعة شهادات الطيران الصادرة عن الدولة".
وتم إيقاف تشاندلر وكابتن الرحلة وطاقم الطائرة عن العمل في انتظار نتائج التحقيقات بالحادث.

كابتن طائرة مزيف طيلة 20 عاماً

أعطت السلطات الأفغانية للناخبين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية فرصة التصويت، لتعويضهم عن عدم فتح مئات المراكز الانتخابية وسط تهديدات أمنية وتحذيرات من التزوير. وأدلى نحو ثلاثة ملايين أفغاني بأصواتهم وفق ما قال مسؤولو الانتخابات، إلا أن شكاوى وردت من شتى أنحاء البلاد، بسبب عدم فتح مراكز اقتراع غالباً بسبب عدم حضور الموظفين.
وأصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، بياناً قالت فيه إن الأعداد الكبيرة التي أدلت بأصواتها السبت شجَّعتها، بعد أن تحمّل كثيرون التأخير لساعات طويلة بسبب مشكلات فنية وتنظيمية، مشيرة إلى أن هؤلاء الناخبين المسجلين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب مشكلات فنية لهم الحق في التصويت.
وتقرر مدّ التصويت، أمس، في 401 مركز اقتراع وتم نشر 500 مسؤول انتخابي إضافي. وقال رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة، عبدالبديع صياد، إن عدد مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها بالفعل بلغ 253 مركزاً، فيما ظلت المراكز الباقية مغلقة لأسباب أمنية.
وأضاف صياد أن مسلحين متحالفين مع قوى محلية في بعض الأقاليم، اقتحموا مراكز اقتراع وحطموا أدوات التصويت ما تسبب في مخالفات خطيرة. وأحجم كثيرون من مراقبي الانتخابات المستقلين عن العمل بسبب الخوف من هجمات المتطرّفين. وعثر، أمس، على جثث 4 مراقبين في إقليم بلخ شمال البلاد بعد أن تعرضوا للاختطاف قبل يوم ثم قتلوا رمياً بالرصاص. 
وقال مسؤول أمني أجنبي إن الوضع ليس مثالياً، مشيراً إلى أن قوات الأمن التي تعمل فوق طاقتها من الأصل تعرَّضت لضغوط إضافية بسبب وضعها في حالة تأهب عقب تهديدات من طالبان باستهداف الانتخابات. 
ووقع أكثر من 120 هجوماً بقنابل يدوية وعبوات ناسفة، أول من أمس، قتل وأصيب فيها العشرات في أنحاء البلاد. وفي إحدى تلك الهجمات قتل 15 شخصاً عندما فجَّر انتحاري نفسه لدى محاولته دخول مركز اقتراع في كابول.

عودة أفغان لم يتمكنوا من الانتخاب لمراكز الاقتراع

مواد قانونية تجرّم مشاركة أي منشورات  مسيئة ولو بدون قصد

«غروبات» التواصل بيئات محفوفة بالمخاطر..  والصامت عن الجريمة مـدان

من منّا ليس عضواً في مجموعة من مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، سواءً على مستوى العمل أو الأسرة أو الأصدقاء،

ليس غريباً هذه الهجمة المسمومة من صحف لبنانية، محسوبة على إيران وحزب الله ضد الإمارات، وهي صحف أهم سماتها الكذب بلا حدود وغياب المصداقية.
هذا أمر متوقع تماماً من صحافة تمولها طهران، ولها أهدافها داخل لبنان وفي المنطقة العربية، وما هو الأهم هنا ذلك الشريك الذي قد لا تظهر صورته أحياناً، لكن بصماته واضحة في هذا الانهيار الأخلاقي، وفي صحف ارتضت أن تكون أدوات هدم وافتراء، مهمتها الوحيدة هي بث الشائعات والأوهام، والانخراط في حرب قذرة تستقي قوتها من المال الحرام، المدفوع من أصحاب الأجندات المشبوهة.
هذا الشريك في التوجيه السياسي والإعلامي والتمويل، هو ذاته الذي رأيناه يدفع أكثر من مليار دولار لإيران وميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان، وهي شراكة مبكرة بين الطرفين، غايتها تدمير وتقويض أمن واستقرار دول المنطقة لصالح طهران حصراً، وعلى هذا فإن بعض الصحف اللبنانية وتحديداً صحيفة الأخبار التي لا تستحق مجرد ذكرها، تقتات هذه الأيام من القطريين شركاء النظام في طهران، وذلك من خلال الإساءة إلى دول ناجحة ورائدة مثل دولة الإمارات.
ليس غريباً إذاً أن نتهم الدوحة بكونها تمول وسائل إعلامية محسوبة على إيران وحزب الله أساساً، لأكثر من اعتبار أوله أن الإعلام الممول قطرياً مثل الجزيرة، وغيرها من صحف مثل الشرق التي وقعت في شر أعمالها أخيراً بنسب مقابلة كاذبة إلى مسؤولين ألمان، لم يعد مؤثراً وبات مكشوفاً في غاياته، مما يدفع نظام الحمدين للبحث عن بدائل، يظن أنها تملك مصداقية ولا يمكن الشك في نواياها الخبيثة، وعلى هذا فإن المشترك بين الطرفين الإيراني والقطري، هو استهداف دول الخليج العربي، ومحاولة اللعب بطرق لا تنطلي إلا على البسطاء فقط، كما أن غاية نظام الدوحة هنا، العبث في دول الإقليم عبر استعمال صحف لبنانية لبث الشائعات والأكاذيب، وصناعة الوثائق المزورة، والغاية تخريب علاقات لبنان بهذه الدول، مما يجعلنا نسأل عما يمكن أن تفعله بيروت الرسمية، أمام هذا الواقع الذي لا يمكن أن يتغطى بكونه مجرد حرية صحافة، أو ممارسة مفصولة عن أجندات سياسية لأطراف محددة.
الذي يحلل مضمون هذه الوسائل، يكتشف أن الخسة الإعلامية وصلت حد التزوير الكامل في المعلومات والوثائق، وهو أمر تفعله هذه الوسائل إزاء دول عربية عديدة، فكل طرف لا يوالي الشر ينال حصته من هذه الإساءات، مثلما أن كل المعلومات تؤكد أن الدوحة وضعت خطة لضخ مبالغ مالية كبيرة، في عشرات وسائل الإعلام العربية في دول عديدة وفي المهاجر، من أجل شراء ذمتها وتجنيدها في حروبها الوضيعة.
يبقى السؤال الموجه إلى الأشقاء اللبنانيين، هو كيف يسمحون بهذه الإساءات دون سؤال أو جواب، برغم ما بين الإمارات ولبنان من واقع إيجابي، وعلاقات سياسية واقتصادية متطورة، وهو سؤال يشمل أيضاً مكنوناً آخر يتعلق بالقلق من وجود حماية غير معلنة لهذه الممارسات، التي تسيء إلى لبنان الرسمي والشعبي قبل أي طرف آخر.

الدوحة تواصل دورها الهدام

ليس غريباً هذه الهجمة المسمومة من صحف لبنانية، محسوبة على إيران وحزب الله ضد الإمارات، وهي صحف أهم سماتها الكذب بلا حدود وغياب المصداقية.
هذا أمر متوقع تماماً من صحافة تمولها طهران،

صمم عامر سعيد مبارك الجابري، خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات، جهاز «القارئ الإماراتي 7 E» الذي يتولى قراءة وفحص الجوازات ووثائق السفر في آن.
وهو الأول من نوعه للكشف على جوازات السفر والوثائق، إذ يستطيع قراءة جميع جوازات السفر على مستوى العالم، العادية منها والإلكترونية، وقد خرج الجهاز إلى النور بدعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
براءة اختراع
وحصل ابتكار الجابري على براءة اختراع من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويتميز الجهاز بقاعدة بياناته اللامحدودة حيث يحوي على أكثر من 1763 وثيقة أصلية و196 شريحة إلكترونية لأكثر من 200 دولة.
كما يقوم بقراءتها بسبع قراءات مختلفة، كقراءة الشريحة الإلكترونية بالوثيقة وقراءتها أيضاً عبر الأشعة دون الحمراء والأشعة فوق البنفسجية والألوان العادية والمساحات القابلة للقراءة المتواجدة بالوثيقة ومقارنتها بالمرجع الأصلي، وهذه العملية تكون في غضون ثانيتين فقط.
كما يمكن فحص الوثيقة في نفس الجهاز فحصاً يدوياً دون الحاجة إلى الرجوع للمختبرات الجنائية، والجهاز يتميز بتوفر خاصية المسح الضوئي لقراءة جميع أنواع الوثائق وتذاكر الطيران و«الباركود» وبطاقات الهوية العالمية والتأشيرات، وعدد من الخصائص والتطبيقات التكنولوجية.
وقال عامر الجابري إن الجهاز يخدم مجالات العمل الشرطي والأمني في المنافذ والحدود، بعد أن أثبت مدى فعاليته تحت إشراف ومتابعة الشركة الإماراتية الألمانية للطباعة الأمنية الرائدة في المجال الأمني، وتصنيعه وفق معايير السلامة المهنية العالمية والأيزو (ISO) .
موضحاً أنه يهدف من خلال إطلاقه هذا الاختراع أن يكون جداراً أمنياً لردع التطورات الإجرامية في تزوير الوثائق بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة من حيث استقرار الأمن والأمان وتعزيز الاقتصاد والسياحة وتماشياً مع توجهات دولة الإمارات بأن تكون أكثر دول العالم ابتكاراً.
اهتمام كبير
وتم تطبيق هذا الابتكار فعليا، وهو الآن متوافر في جميع منافذ الدولة الجوية والبرية والبحرية، وإدارات الجنسية بالدولة، وليس هذا فحسب، إذ حصل الابتكار على اهتمام كبير من أكثر من 12 دولة في العالم، كما أن هناك بعض الدول عرضت اقتناءه نظراً لإمكانياته المتطورة وسعره الأقل مقارنة بالأجهزة المستخدمة حالياً.
ويتميز الجهاز بأنه يراعي السلامة المهنية، فالأجهزة المستخدمة حالياً وبسبب استخدام الأشعة فيها للكشف عن التزوير تستوجب من الموظف ارتداء أدوات حماية، لكن الجهاز الجديد بعد فحصه من قبل جهات ذات معايير دولية ثبت أنه آمن 100% على مستخدميه.
وأشاد عامر الجابري بدعم القيادة الرشيدة بشكل كبير للمبتكرين والمخترعين، الأمر الذي من شأنه أن حول الكثير من أفكار الاختراعات والابتكارات لواقع ملموس، ليخدم شتى القطاعات في الدولة.

ابتكار يضم 196 شريحة إلكترونية لـ 200 دولة

عامر الجابري يدقق جوازات السفر بـ«القارئ الإماراتي»

target2835554831918872518.jpg

صمم عامر سعيد مبارك الجابري، خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات، جهاز «القارئ الإماراتي 7 E» الذي يتولى قراءة وفحص الجوازات ووثائق السفر في آن.

تمكَّن أحد منتسبي وزارة الداخلية من ابتكار جهاز يعتبر الأول من نوعه في العالم للكشف عن الوثائق والجوازات المزورة في 5 ثوان بحيث يمكِّن مدققي الجوازات في المنافذ من التأكد من صحة الجواز بدقة متناهية عبر استخدام الأشعة الحمراء وفوق البنفسجية تسهيلا على المسافرين واختصارا للوقت والجهد.
ضرورة
وقال الرقيب عامر سعيد الجابري مخترع الجهاز وهو خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات: إنه بحكم عمله في ادارة الجوازات بأبوظبي لاحظ الحاجة الماسة ليس فقط في الامارات وانما في دول العالم لوجود جهاز عالي الدقة وآمن على سلامة مستخدميه لفحص وتدقيق الجوازات والوثائق في المطارات فقام بابتكار الجهاز الذي يتميز بأنه يوفِّر خاصية قراءة الجوازات وفحصها في الوقت ذاته.
وأوضح أن الأجهزة المعمول بها حاليا لا توفِّر هذه الخاصية حيث إنه عند وجود شك في صحة الجواز من قبل موظف الجوازات يتم تحويل الجواز إلى المختبرات الجنائية للتأكد من صحته.
وأوضح انه تم عرض الفكرة على الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي وجّه بتطوير المشروع واعتماده ومن المتوقع أن يبدأ استخدامه في المنافذ المحلية قريبا خاصة وانه حصل على براءة اختراع من وزارة الاقتصاد وعدد من الدول الأجنبية حيث عرضت بعض الدول اقتناءه نظرا لإمكانياته المتطورة وسعره الأقل مقارنة بالأجهزة المستخدمة حاليا.
وكانت وزارة الداخلية قد عرضت الجهاز أخيرا في المعرض المصاحب لمنتدى التعاون من أجل الأمن ضمن جناحها بهدف تسليط الضوء على إنجازاتها وابتكاراتها المختلفة.
ميزات
وأشار الجابري الى أن الجهاز يتميز بأنه يراعي السلامة المهنية حيث إن الأجهزة المستخدمة حاليا بسبب استخدام الأشعة فيها للكشف عن التزوير تستوجب من الموظف ارتداء أدوات حماية، لكن الجهاز الجديد بعد فحصه من قبل جهات ذات معايير دولية ثبت أنه آمن 100% على مستخدميه.
وثمن الجابري دعم القيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية للمبتكرين والمخترعين من منتسبي وزارة الداخلية مؤكدا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تطوير الفكرة وجعلها واقعا ملموساً.
سرعة
وقال إن الجهاز يظهر النتيجة خلال 5 ثوانٍ فإذا كان الجواز مزورا فانه يوضح أيضا أماكن التزوير بشكل دقيق لأنه يقوم بمحاكاة ومقارنة مع البيانات الموجودة لدى الموظف المختص في المطارات والمنافذ والتي توفرها منظمة الطيران العالمي ويتم تحديثها كل 3 شهور وعند مقارنة هذه البيانات مع الجواز يقوم الجهاز بمقارنة الجواز المرفق مع تلك البيانات وعندها يتم التأكد من صحة الجواز من عدمه.

منتسب لـ «الداخلية» يبتكر جهازاً لكشف الجوازات المزورة في 5 ثوانٍ

target6343939224345237072.jpg

تمكَّن أحد منتسبي وزارة الداخلية من ابتكار جهاز يعتبر الأول من نوعه في العالم للكشف عن الوثائق والجوازات المزورة في 5 ثوان بحيث يمكِّن مدققي الجوازات في المنافذ من التأكد من صحة الجواز بدقة متناهية عبر استخدام الأشعة الحمراء وفوق البنفسجية تسهيلا على المسافرين واختصارا للوقت والجهد.

نتائج البحث عن: أدوات التزوير